را از آنجهت كه كيفيات نفس الامريه‌اند مواد قضايا گويند ، و نسبت محمول بموضوع در نزد عقل نيز مكيف است بيكى از اين كيفيات سه‌گانه ، و اين كيفيات معتبره در نزد عقل را از آنجهت كه معتبرند در نزد عقل ، جهات قضايا گويند ، و جهات گاهى مطابق مىباشند با مواد و گاهى مخالف . مثلا هرگاه در نسبت حيوان با انسان ، وجوب ملاحظه شود ، جهت مطابق خواهد بود با ماده ، و هرگاه امتناع يا امكان ملاحظه شود ، مخالف خواهد بود . در صورت اول حكم صادق ، و در صورت دوم كاذب ، خواهد بود . بدانكه مواد قضايا منحصرست بوجوب و امتناع و امكان ، ولى جهت قضايا به اين سه كيفيت منحصر نيست ، بلكه جهات ديگر نيز معتبر و در كتب ميزان مذكور است . تنبيه " و تفصيل " [ بيان معانى واجب الوجود و ممكن الوجود ، و ممتنع الوجود ] اگرچه از شناختن مواد ثلاث ، معانى واجب و ممتنع و ممكن نيز معلوم مىتواند شد ، و ليكن از براى توضيح و تنقيح آنچه كه منظور الهيين است مىگويم كه : واجب الوجود آنست كه وجود و هستى از براى او لازم و ضرور باشد ؛ يعنى محال باشد انفكاك او از وجود و هستى ، خواه بالذات باشد آن ضرورت يا بالغير . و ممتنع الوجود آنست كه عدم و نيستى از براى او ضرور و لازم باشد به آن معنى كه مذكور شد ، خواه بالذات باشد آن ضرورت يا بالغير . و ممكن الوجود آنست كه هيچيك از وجود و عدم از براى آن لازم و ضرور نباشد ، و هرمفهومى از مفهومات كه نسبت وجود به آن ملاحظه مىشود نظر بذات او ، يا واجب الوجود است و يا ممتنع الوجود است و يا ممكن الوجود نه اجتماع اين معانى جايز است در مفهوم واحد ، و نه خلوّ آن مفهوم جايز است از اين معانى ، بلكه بايد متصف باشد بيكى از اين معانى . از اينجاست كه گفته‌اند : در ميانه معانى مذكوره انفصال حقيقى مىباشد ، چنان كه در ميانه زوج و فرد انفصال حقيقى مىباشد ؛ به اين معنى كه نه اجتماع شايد و نه خلوّ ، بلى در ما نحن فيه ، در حقيقت دو انفصال حقيقى مىباشد چنان كه باندك تأملى ظاهر مىشود « 1 » .

--> ( 1 ) - يكى انفصال وجوب از امكان و امتناع ، و يكى انفصال امتناع از امكان و وجوب ، و اين -